آخر أخبار من "المساء"


المساء
منذ 5 ساعات
- سيارات
- المساء
بعث مصنع "هيونداي" قريبا
استقبل وزير الصناعة، سيفي غريب، أمس، وفدا عمانيا ممثلا عن شركة "هيونداي موتورز مانوفكتورين" الجزائر، حيث تمّ مناقشة آليات بعث مشروع مصنع "هيونداي" لتصنيع المركبات في الجزائر في أقرب الآجال، حسبما أفاد به بيان للوزارة. وجاءت هذه الزيارة تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، للتجسيد الميداني لما تمّ الاتفاق عليه مع سلطان سلطنة عمان خلال زيارته الأخيرة للجزائر لاسيما فيما يتعلق بقطاع الصناعة، حسب البيان. وتمّ خلال هذا اللقاء، "مناقشة آليات بعث مشروع مصنع "هيونداي" لتصنيع المركبات في الجزائر في أقرب الآجال، بما يعكس الإرادة المشتركة لتجسيد الشراكة الصناعية الجزائرية-العمانية على أرض الواقع"، يضيف البيان.


المساء
منذ 6 ساعات
- سياسة
- المساء
العلاقات المتينة التي تجمعنا بالجزائر ستتوسع
استقبل رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أمس، سفير حاضرة الفاتيكان، السيد كوريان ماثيو فايالونكال، الذي أدى له زيارة وداع عقب انتهاء مهامه بالجزائر، حيث حضر اللقاء مدير ديوان رئاسة الجمهورية، السيد بوعلام بوعلام والمستشار لدى رئيس الجمهورية، والمكلّف بالشؤون الدبلوماسية، السيد عمار عبة، حسبما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية. وفي تصريحه للصحافة، قال سفير حاضرة الفاتيكان، "أتقدّم بشكري الخالص للرئيس عبد المجيد تبون على استقباله وعلى الوقت الثمين الذي خصّصه لي وحديثه الراقي، بمناسبة انتهاء مهمتي بعد 4 سنوات قضيتها في هذا البلد الجميل"، مغتنما الفرصة، ليعبر عن امتنانه "لكل السلطات وإلى الشعب الجزائري والكنيسة الكاثوليكية بالجزائر على الدعم والتعاون الذي سمح لي بإتمام مهمتي التي كلّفني بها البابا فرانسوا". وخصّ السيد فايالونكال السيد رئيس الجمهورية بالشكر والامتنان على رسالة التعزية التي بعث بها إلى الفاتيكان بمناسبة جنازة الراحل البابا فرنسوا "وعلى العبارات الراقية التي قاسمني بها بخصوص البابا الجديد ليون الرابع عشر الذي كانت له فرصة زيارة ولاية عنابة سنة 2013". وعبّر بالمناسبة عن قناعته بأن "العلاقات المتينة التي تجمع بين المقر المقدس والجزائر ستتواصل وأن الجانبين سيواصلان الجهود لتكثيفها في عديد المجالات، لا سيما العلاقات الإنسانية والاجتماعية وما تعلق بالتنمية البشرية". كما وجّه تحية خاصة للجزائر نظير مبادرتها "الرائعة" التي قدّمتها لدى الأمم المتحدة منذ 8 سنوات والمتعلقة بيوم العيش معا في سلام، مشجّعا تكريسها بعزيمة. وختم السفير كلمته بالقول، "سأغادر هذا البلد الجميل بكثير من الذكريات وتجربة ثرية خاصة من خلال لقاءاتي بعديد الشخصيات التي التقيتها.. وكلها شواهد على كرم الضيافة التي تتميز بها الجزائر".


المساء
منذ 8 ساعات
- سياسة
- المساء
الجزائر ستردّ بصرامة على التجاوزات الفرنسية
❊ مسؤولية فرنسا كاملة على انتهاك اتفاق 2013 ❊ لا مصلحة ولا تعلّق للجزائر باتفاق 2013 حمّلت الجزائر وبشكل رسمي الطرف الفرنسي المسؤولية الكاملة للانتهاكات الأولى لاتفاق عام 2013، المتعلق بإعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة من التأشيرة، رافضة بشكل قاطع ادعاء السلطات الفرنسية ومزاعمها بأن الجزائر كانت الطرف الأول الذي أخلّ بالتزاماته تجاه الاتفاق، واعتبرته ادعاءً لا حقيقة تدعّمه ولا واقع يقّره. أوضح بيان وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية تلقت "المساء" نسخة منه، أمس، أن الحكومة الجزائرية، "تتابع ببالغ الاستغراب، التطوّرات الأخيرة لتعامل السلطات الفرنسية وخطابها بشأن مسألة التأشيرات عمومًا، وإعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة من مثل هذا الإجراء خصوصاً". وأوضح البيان أن الجزائر "تستخلص ما يترتب عن هذا التوجّه من تبعات، وسترد عليه بتطبيق دقيق وصارم لمبدأ المعاملة بالمثل، بما يعادل مقدار إخلال الطرف الفرنسي بالتزاماته وتعهداته"، مشيرا إلى أن الجزائر لم تكن يوما الطرف المطالب أو المبادر بإعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة من التأشيرة. واستطرد المصدر أنه "في أعقاب فرض نظام التأشيرة على رعايا البلدين سنة 1986، بادرت فرنسا ولوحدها باقتراح إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية من هذا الإجراء، حيث قوبل هذا المقترح الفرنسي آنذاك برفض صريح لا لبس فيه. وفي وقت لاحق وخلال تسعينيات القرن الماضي، جدّد الطرف الفرنسي هذا الاقتراح ثلاث مرات، وواجه في كل مرة نفس الرفض القاطع من قبل الجانب الجزائري. وبعد أن ذكر بإصدار السلطات الجزائرية لبيان رسمي آنذاك، حيث يحمّل الطرف الفرنسي مسؤولية الانتهاكات المسجلة بهذا الخصوص، أوضح البيان أن الجزائر لم توافق على إبرام اتفاق ثنائي يقضي بإعفاء حاملي الجوازات الدبلوماسية من التأشيرة إلا سنة 2007، عندما أعادت فرنسا طرح الموضوع مجدّدا وتمّ بعد ذلك التوصّل سنة 2013 وبمبادرة فرنسية كذلك، إلى اتفاق جديد وسّع الإعفاء ليشمل حاملي جوازات لمهمة وألغى الاتفاق المحدود المبرم سنة 2007. وأضاف المصدر أنه "يتضح من خلال الممارسة أن الحكومة الفرنسية تتجه نحو تجميد أو تعليق العمل باتفاق 2013، مع التهرّب من مسؤولياتها ومن النتائج المترتبة عن هذا الإجراء، في خرق صارخ لأحكام الاتفاق ذاته". وفي سياق ردّ فعلها على الموقف الفرنسي، أكدت الخارجية، أن "الجزائر اليوم، كما الأمس، لا ترى في هذا الاتفاق أي مصلحة خاصة ولا تبدي أي تعلّقٍ بشأنه"، مشيرة إلى أنها تسجّل "على الوجه الواجب، ما يُعد بمثابة تعليق فعلي لاتفاق سنة 2013 من قبل الطرف الفرنسي، دون احترام هذا الأخير للإجراءات القانونية المتوخاة". وقال المصدر إن "الخطاب الفرنسي بهذا الشأن أصبح على ما يبدو، ينحو منحًى غريبا ومثيرا للريبة، وهو المنحى الذي يتمثل في تدبير تسريبات إعلامية بشكل فاضح إلى وسائل إعلام مختارة بعناية من قبل مصالح وزارة الداخلية الفرنسية والمديرية العامة للشرطة الوطنية الفرنسية". وإذ أوضح أن القرارات الفرنسية باتت تُعلن عبر هذه القنوات غير الرسمية، في تجاوز صارخ للأعراف الدبلوماسية المتعارف عليها، وفي انتهاك واضح كذلك لأحكام الاتفاق الجزائري-الفرنسي المبرم سنة 2013"، أفاد البيان أن ذلك يتناقض مع "ما تنصّ عليه المادة 8 من الاتفاق ذاته"، كون الجزائر لم تتلق إلى اليوم، أي إشعار رسمي من السلطات الفرنسية عبر القناة الوحيدة التي يُعتد بها في العلاقات بين الدول، ألا وهي القناة الدبلوماسية.وذكر البيان أن القائم بالأعمال بسفارة فرنسا بالجزائر، الذي تمّ استدعاؤه أربع مرات من قبل وزارة الشؤون الخارجية، أكد بأنه لا يحوز أي تعليمات من وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية. وأنه بنفس الطريقة لم يتمكّن وإلى غاية اليوم من تقديم أي ردّ على الطلبات الجزائرية الرسمية المتكرّرة لتوضيح الموقف الفرنسي بخصوص هذا الموضوع.


المساء
منذ 8 ساعات
- أعمال
- المساء
منبهر من رؤية الرئيس تبون
❊ رؤية الرئيس تبون تركّز على رفاهية المواطن الجزائري ❊ تأثّرت لأسلوب الرئيس تبون في الحديث عن الجزائر وإرادته في تحويل المناطق النّائية إلى مناطق تنموية مزدهرة ❊ ممتنّون للجزائر دعمها للهيئة ومساهمتها بـ10 مليون دولار للصندوق الإفريقي للتنمية استقبل رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أمس الاثنين، رئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية، السيد أكينومي أديسينا والوفد المرافق له، حيث تمت خلال اللقاء الإشادة بالرؤية الطموحة للسيد رئيس الجمهورية لتعزيز السياسة التنموية بالجزائر وتنويع الاقتصاد الوطني مع التنويه باهتمامه الكبير بالشباب. قال رئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية في تصريح للصحافة، عقب الاستقبال،"أنا منبهر جدا بالرؤية الطموحة للرئيس عبد المجيد تبون وللإنجازات التي تحقّقت للجزائر بفضلها"، مشيرا إلى أن هذه الرؤية مكّنت من عصرنة الاقتصاد الجزائري، فضلا عن تركيزها على رفاهية المواطن الجزائري، لا سيما من خلال بناء أكثر من مليوني سكن لاستكمال ما تحقق في السابق والوصول في الأخير إلى بناء 7 ملايين سكن لفائدة الجزائريين. كما نوّه أديسينا بنظرة رئيس الجمهورية لترقية دور الشباب والتكفّل بانشغالاته. وكشف أن اللقاء الذي جمعه به سمح بالتطرّق إلى مشروعين هامين يتعلق الأول بمشروع للسكة الحديدية تتراوح قيمته المالية بين 2 و6ملايين دولار ويربط الأغواط بالمنيعة، فضلا عن مشروع الطريق الذي يربط الجزائر بموريتانيا، مضيفا بأن اللقاء تناول أيضا أهمية الفوسفات، حيث هناك عديد المناجم التي تمّ اكتشافها بالجزائر وتحتاج إلى استثمارات. وأشار في هذا الصدد إلى أن البنك الإفريقي للتنمية جاهز وملتزم إلى جانب الجزائر في هذه المشاريع. واعتبر أديسينا أن ما أثر في فيه خلال اللقاء، "هو أسلوب الرئيس تبون وهو يتحدث عن الجزائر ورؤيته حول المناطق النائية وإرادته في تحويلها من مناطق تعاني تنمويا إلى مناطق مزدهرة اقتصاديا". مثنيا في الأخير عن دعم الجزائر للهيئة التي يترأسها ومنها إسهامها مؤخرا بـ10 ملايين دولار للصندوق الإفريقي للتنمية الذي يعتبر صندوقا امتيازيا للبنك الإفريقي للتنمية. للإشارة، فقد حضر اللقاء حسب بيان رئاسة الجمهورية، مدير ديوان رئاسة الجمهورية، السيد بوعلام بوعلام، ووزير المالية، السيد عبد الكريم بوالزرد، ومتصرّف الجزائر لدى البنك الإفريقي للتنمية، إبراهيم بوزبوجن.


المساء
منذ 8 ساعات
- سياسة
- المساء
دعوة رئيس الجمهورية المسؤولين للابتعاد عن الفلكلور الإعلامي
تندرج انتقادات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون للطاقم الحكومي خلال اجتماع مجلس الوزراء، أول أمس، والتي دعا من خلالها للتركيز على الميدان بعيدا عن "الفلكلور الإعلامي"، في سياق تذكيره بالمهام الموكلة للمسؤولين من أجل العمل على الاستجابة لانشغالات المواطنين بفعالية، من منطلق أن الوعود تقاس بمدى تجسيدها ميدانيا، كون المواطن يعي احتياجاته ولا يؤمن إلا بالملموس. ليست هذه المرة الأولى التي يدعو فيها الرئيس تبون المسؤولين للتخلّي عن البهرجة والخطابات الرنانة على حساب الإنجازات الميدانية، حيث سبق له أن أصدر توصيات إلى الوزراء والمسؤولين في عدة اجتماعات لمجلس الوزراء منذ عهدته الأولى، للكفّ عن الاستعراض المبالغ فيه على غرار ما كان خلال النظام البائد. وإذ يركّز رئيس الجمهورية على إرساء ثقافة جديدة يتوخّى منها تقوية رابط الثقة بين المواطن ومؤسّسات دولته بالعمل والإنجاز، فإنه لا يكف على تحذير المسؤولين من إطلاق وعود غير مؤسّسة للمواطنين، وتقديم آجال غير معقولة وطرح آليات غير مفهومة، فضلا عن استخدام تعبيرات سياسية تربط كل منجز أو نشاط برئيس الجمهورية وتؤشر إلى التملّق السياسي وإطلاق الوعود الكاذبة. كما سبق وأن طالب الوزراء والمسؤولين بعدم التنقل في زياراتهم الميدانية في مواكب رسمية، وذلك لمحاربة التبذير وعدم تعطيل مصالح المواطنين بعيدا عن مظاهر "الزردة والبهرجة" التي ترافق تنقلاتهم، فضلا عن دعوتهم لتكثيف الزيارات الميدانية إلى المناطق التي تكثر فيها معاناة المواطن، حيث يفترض أن تكون هذه الزيارات عنوانا لحلّ المشاكل وليس للفخفخة. بل حرص رئيس الجمهورية على ضرورة أن يبدي المسؤولون احترامهم للمواطنين في كل خطوة أو معاملة، من منطلق أن رضا الشعب هو المقياس الأوحد لحسن الأداء، لبناء جزائر مهابة وقوية، خاصة بعد تسجيل تصرّفات لمسؤولين أثارت الاستياء على مستوى الرأي العام، كاتهام مباشر بـالكذب، وجّهه وزير الصناعة الصيدلانية السابق إلى مديرة شركة للدواء. كما نذكّر في هذا الصدد بأن إقالة وزير فلاحة سابق، سببها تصريحاته غير المحسوبة التي تمسّ بمشاعر المواطن، خلال إجابته بانفعال على سؤال صحفي حول ارتفاع سعر البطاطا بالقول "هل ما زلنا نتحدث عن البطاطا واللحم؟"، "إذا اشتريتها بهذا الثمن بدّل الحومة". الأمر ذاته طال ولاة لم يجسّدوا التزاماتهم ميدانيا، خاصة وأن الرئيس تبون منحهم كامل الصلاحيات من أجل تحقيق الأهداف المسطرة في آجال محدّدة، لكن تمّ محاسبتهم لكونهم أطلقوا وعودا لم تجسّد ميدانيا وروّجت فقط في إطار "فلكلور إعلامي"، أبقى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في ولاياتهم على حالها. ويسعى الرئيس تبون من خلال توجيهاته للمسؤولين لوضع قطيعة مع الأساليب الماضية التي ميّزت النظام البائد، والتي كانت أبرزها تقديس الأشخاص وظهور أساليب التملق المبالغ فيه، ما يؤثر بالسلب على البرامج الموجّهة للمواطن خاصة فيما يتعلق بعدم احترام آجال إنجازها وإخفاء النقائص التي تعتريها مقابل كسب ودّ ورضا جهات معينة حتى وأن كان ذلك على حساب المنفعة العامة.