الأحدث من المساء
المساء
منذ 6 ساعات
- سياسة
- المساء
الجزائر ستبقى موحّدة ومنتصرة على أعدائها
❊ الاسترشاد بقيم نوفمبر لتطوير موجبات القوة ومقومات الارتقاء الاستراتيجي ❊ على الشباب الجزائري العمل بهذه القيم والحرص على جودة الأداء خدمة للوطن ❊ الجزائر ستبقى موحدة ومنتصرة على أعدائها بفضل ثباتها وإيمانها بالقيم الوطنية ❊ تدشين حي 400 مسكن لصالح إطارات ومستخدمي موقع شرشال أكد الفريق أول، السعيد شنقريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، أمس، أن بناء الجزائر الحصينة والقوية يستلزم العودة الصادقة إلى قيم ثورة نوفمبر، التي تعد المنارة التي يسترشد بها الوطنيون المخلصون في بناء وتطوير وتكريس موجبات القوة ومقومات الارتقاء الاستراتيجي، داعيا الطلبة الضباط وكافة الشباب الجزائري، إلى العمل بهذه القيم والحرص على جودة الأداء خدمة للوطن ومصالحه العليا. قام الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة، أمس، بزيارة إلى الأكاديمية العسكرية لشرشال "الرئيس الراحل هواري بومدين"، وذلك عشية حفل التخرج السنوي للدفعات الذي ستحتضنه الأكاديمية. وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، فقد وقف السيد الفريق أول بعد مراسم الاستقبال، رفقة قائد القوات البرية، وقائد الناحية العسكرية الأولى وقائد الأكاديمية العسكرية لشرشال، وقفة ترحم على روح الرئيس الراحل هواري بومدين الذي تحمل الأكاديمية العسكرية اسمه، ليترأس بعدها لقاء توجيهيا مع إطارات وأساتذة وطلبة الأكاديمية، حيث ألقى كلمة توجيهية، أعرب في مستهلها عن تهانيه الحارة لكافة الضباط المتخرجين بمختلف دفعاتهم، داعيا إياهم، ومن خلالهم كافة الشباب الجزائري، إلى ضرورة العودة إلى قيم ثورة نوفمبر الخالدة وترسيخها في أذهانهم والعمل بها في الميدان". وقال الفريق أول شنقريحة "إن بناء الجزائر الحصينة، المنيعة والقوية، القادرة على رفع كافة التحديات وكسب كل الرهانات، يستلزم منا جميعا العودة الصادقة إلى قيم ثورة نوفمبر المجيدة، كونها المنبع الغزير والمنارة التي يسترشد بها الوطنيون المخلصون في مسار البناء والتطوير وتكريس موجبات القوة ومقومات الارتقاء الاستراتيجي"، مشيرا إلى أنه "من أجل ذلك، يتعين عليكم أنتم الطلبة الضباط وعلى كافة الشباب الجزائري، أن تضعوا هذه القيم نصب أعينكم وأن ترسخوها في أذهانكم وتحفظوها في قلوبكم وتعملون بها في الميدان، من خلال الحرص على جودة الأداء، خدمة للوطن ومصالحه العليا". وأبرز أن "الإيمان بالقيم الوطنية والجمهورية، التي صنعت كرامة الشعب الجزائري وعزته ورفعت عاليا راية بلادنا، أحق بأن يقرها شبابنا في قلوبهم وتصدقها أعمالهم، وأن تتجسد في سلوكهم العملي والمهني"، مؤكدا في هذا الصدد، حرص الجيش الوطني الشعبي على ترسيخ الوعي بالتاريخ الوطني وجعله مصدرا دائما من مصادر الاعتزاز والافتخار والإلهام، حيث قال في هذا السياق "بقدر ما نحرص، في الجيش الوطني الشعبي، تحت قيادة السيد رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، على إبقاء تاريخنا الوطني راسخا في الأذهان، وعلى أن يكون مصدرا دائما من مصادر الاعتزاز والافتخار والإلهام، فإننا نحرص بالمقابل على أن يتجسد هذا الوعي بالتاريخ ويتحول إلى أفعال ميدانية، تثبت بأن الجزائر التي انتصرت بالأمس وتحررت من الاستعمار البغيض، وأفشلت مخططات ضرب الجمهورية بالإرهاب والتطرف العنيف، ستبقى، اليوم وغدا، موحدة ومنتصرة على من يعاديها، بفضل تمسكها وثباتها وإيمانها بنفس هذه القيم الوطنية والجمهورية". إثر ذلك، فسح المجال لتدخلات طلبة الأكاديمية، الذين عبروا عن فرحتهم باستكمال فترة تكوينهم في أحسن الظروف، واستعدادهم الكامل لأداء واجبهم الوطني في الميدان وكلهم وعي بالتحديات التي تنتظرهم من أجل ضمان وحدة وأمن واستقرار الجزائر. كما قام السيد الفريق أول، بالمناسبة، بتدشين حي 400 مسكن لصالح إطارات ومستخدمي موقع شرشال.
المساء
منذ 7 ساعات
- سياسة
- المساء
رفع درجة التنسيق الأمني والعملياتي بين البلدين
انطلقت أمس، بالجزائر العاصمة أشغال الدورة الثانية لاجتماع اللجنة الأمنية الجزائرية - الموريتانية التي ترأسها مناصفة الأمينان العامان لوزارتي الداخلية للبلدين. وتندرج هذه الدورة التي تدوم يومين في إطار "التشاور ومناقشة سبل تعزيز التنسيق الأمني والعملياتي بين البلدين الشقيقين في بيئة إقليمية أصبحت تتّسم بوتيرة متسارعة من التغيرات الجيوسياسية والأوضاع الأمنية غير المستقرة والتدخلات الأجنبية المتعددة". كما يعقد هذا الاجتماع في ظل "رهانات أمنية وتحدّيات هامة يتعين تكثيف الجهود والتنسيق الأمني لمجابهتها"، بالإضافة إلى تنمية المناطق الحدودية.
المساء
منذ 7 ساعات
- سياسة
- المساء
"المساء" تنشر المحاور الكبرى لقانون الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب
❊ تدابير وقائية وتكييف التشريع الوطني مع الالتزامات الدولية عزّز مشروع قانون الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما الأحكام المتعلقة بالوقاية من هذه مخاطر، بما يتلاءم مع الالتزامات الدولية للجزائر، وأعاد ضبط المفاهيم وفق تطور هذه الجريمة وبروز تقنيات جديدة لتبييض الأموال، مقرّا تدابير إلزامية لتحيين المعلومات الخاصة بزبائن البنوك والمؤسسات المالية كل سنة، إلى جانب رقابة مشدّدة على المعرّضين سياسيا سواء كانوا جزائريين أو أجانب. يندرج مشروع القانون الذي يقترح تعديل وتتميم القانون رقم 05-01 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، الذي اطلعت عليه "المساء" في إطار مواصلة تكييف التشريع الوطني مع الالتزامات الدولية للجزائر، ولاسيما توصيات مجموعة العمل المالي "غافي"، وتطور هذه الجريمة وبروز تقنيات جديدة لتبييض الأموال، حيث يقترح النّص تشديد بعض العقوبات لاسيما تلك المطبّقة على الشخص المعنوي، مع إدراج إلزامية التصريح بالمستفيدين الحقيقيين وتحديد العقوبات المترتبة على المخالفين، ومراجعة الأحكام المتعلقة بالعقوبات المالية المستهدفة وتجريم عدة أفعال جديدة، وكذا إدراج أحكام أخرى من شأنها تعزيز المنظومة القانونية الوطنية للوقاية من مخاطر هذه الجريمة، كما أعاد مراجعة تعريف بعض المصطلحات لاسيما "الأصول الافتراضية" و"المستفيد الحقيقي"، وأدرج تعريف مصطلحات جديدة على غرار "قائمة العقوبات الموحدة" و"القائمة الوطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية" و"القائمون بالتنفيذ" و"المنظمات غير الهادفة للربح". ويقصد بالأصول الافتراضية القيم الرقمية التي يمكن تداولها رقميا أو تحويلها، ويمكن أن تستخدم لأغراض الدّفع أو الاستثمار، أما المؤسسات والمهن غير المالية المحددة فتخصّ كل شخص طبيعي أو معنوي يمارس نشاطات غير تلك التي تمارسها المؤسسات المالية، بما في ذلك المهن الحرّة المنظمة لاسيما المحامون، الموثقون، المحضرون القضائيون، الخبراء المحاسبون، محافظو الحسابات، المحاسبون المعتمدون، السماسرة، الوكلاء الجمركيون، الأعوان العقاريون، مقدمو الخدمات للشركات والترتيبات القانونية ووكلاء بيع السيارات، وفيما يتعلق بالخاضعين فيقصد بها المؤسسات المالية والمؤسسات والمهن غير المالية المحدّدة الملزمة بتطبيق التدابير الوقائية بما فيها القيام بالإخطار بالشبهة، أما المستفيد الحقيقي فهو الشخص أو الأشخاص الطبيعيون الذين في آخر المطاف وبطريقة مباشرة أو غير مباشرة. وبخصوص الأشخاص المعرّضون سياسيا، فيتعلق الأمر، بالجزائريين والأجانب الموكلة إليهم أو الذين أوكلت إليهم مهام في الجزائر أو في الخارج، كرؤساء الدول أو الحكومات والسياسيين رفيعي المستوى والمسؤولين الحكوميين والقضائيين رفيعي المستوى، إلى جانب مسيري الشركات المملوكة للدولة وكبار المسؤولين في الأحزاب السياسية، وكذا الأشخاص الموكلة إليهم أو الذين أوكلت إليهم مهام بارزة من قبل منظمة دولية كأعضاء الإدارة العليا بما فيهم المديرون ونواب المديرين وأعضاء مجالس الإدارة أو المناصب التي تعادلها، موضحا أن هذا التعريف لا ينطبق على الأشخاص الذين يشغلون مناصب متوسطة أو أقل في الفئات المذكورة. وتضمنت الوثيقة تعزيز الأحكام المتعلقة بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، على أن تتخذ اللجنة الوطنية التدابير المناسبة لتحديد وتقييم وفهم مخاطر هذه الجرائم التي تتعرض لها الجزائر، وأن تضع تحت تصرف السلطات المختصة والخاضعين عبر آليات مناسبة المعلومات الملائمة ونتائج التقييمات الوطنية والقطاعية ذات الصلة، كما تتولى اقتراح عناصر الاستراتيجية الوطنية للوقاية من الجرائم سالفة الذكر ومتابعة تنفيذها بعد مصادقة الحكومة عليها. كما يقترح النّص، توسيع التزامات الخاضعين لتشمل تحديد المدة التي يتم فيها تحيين المعلومات المتعلقة بالزبائن، والتي يجب أن تتناسب مع مستوى مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل التي تمثلها علاقة الأعمال ودون أن تتجاوز مدة سنة، وهذا عندما يكون مستوى المخاطر المرتبطة بها مع الزبون مرتفعا، بالإضافة إلى توفير منظومة مناسبة لتسيير المخاطر تمكّنهم من تحديد ما إذا كان الزبون المحتمل أو الزبون الحالي أو المستفيد الحقيقي شخصا معرّضا سياسيا واتخاذ جميع الإجراءات المعقولة التي تمكن من تحديد أصل الأموال ومصدر الثروة، والحرص على ضمان مراقبة معزّزة ومستمرة لعلاقة الأعمال. وينصّ المشروع على أن يتعرض الخاضعون والمنظمات غير الهادفة للربح الذين يخالفون أحكام هذا القانون، أو الأنظمة أو التعليمات التطبيقية أو الخطوط التوجيهية في مجال الوقاية من تبييض الأموال أو تمويل الإرهاب أو تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، إلى العقوبات التأديبية أو المالية المنصوص عليها دون الإخلال بالمتابعات الجزائية المحتملة. ويؤهل ضبّاط الشرطة القضائية والجهات القضائية، لإجراء التحقيقات المالية الموازية مباشرة وبصفة آلية وممنهجة، مع إمكانية تشكيل فرق تحقيق مشتركة دائمة أو مؤقتة لإجراء تحقيقات متخصصة لاسيما إجراء التحقيقات المالية أو تحقيقات مشتركة مع السلطات المختصة في الدول الأخرى، كما يؤهل النّص الموظفين التابعين للأسلاك الخاصة بالمراقبة للإدارات المكلّفة بالتجارة وبالضرائب للقيام بعمليات المراقبة ومعاينة الجرائم ذات الصلة بمهامهم والمتعلقة بتعيين المستفيدين الحقيقين المنصوص عليهم في هذا المشروع.
المساء
منذ 7 ساعات
- أعمال
- المساء
أبرز بجنيف جهود الجزائر في مسار التحوّل الرقمي .. زروقي:
أبرز وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، سيد علي زروقي، أمس، بجنيف السويسرية، جهود الجزائر في مسار التحوّل الرقمي الوطني موازاة مع تطوير البنية التحتية للاتصالات، مشيرا إلى أن أهداف الرؤية المتبصّرة لرئيس الجمهورية السيّد عبد المجيد تبون، تتوخى تعميم الركب التكنولوجي على جميع مناطق الوطن، وضمان إدماج رقمي شامل لجميع فئات المجتمع. أوضح بيان للوزارة، أن السيد زروقي، شارك في جلسة نقاش رفيعة المستوى حول "البنية التحتية للمعلومات والاتصال ـ أساس للولوج الشامل، المستدام وميسور التكلفة"، ضمن فعاليات القمّة العالمية لمجتمع المعلومات بجنيف، حيث استعرض جهود الجزائر في مسار التحوّل الرقمي الوطني، موازاة مع تطوير البنية التحتية للاتصالات. وأكد الوزير، في هذا الصدد أن "الجزائر قامت بالاستثمار بكثافة في رفع قدرات عرض النّطاق الترددي الدولي، وتعميم شبكة الألياف البصرية، وتوسيع تغطية شبكة الجيل الرابع وإطلاق خدمة الجيل الخامس باعتبارها "مرحلة مفصلية في مسار التحوّل الرقمي الوطني". كما أشار إلى "اعتماد حلول الربط عبر الأقمار الصناعية عبر كامل التراب الوطني، بما في ذلك أقصى المناطق الجنوبية صعبة الولوج، علاوة على الاستثمارات المعتبرة المسخرة في البنية التحتية والتي لا تستهدف فحسب تحسين التغطية، بل ترمي إلى جعل الاتصال الرقمي شريانا للتواصل ومحفّزا لخلق الفرص". وبالمناسبة توقف زروقي، عند "العناية بالبنية التحتية للاتصالات والمقترنة ببرامج وطنية لتنمية المهارات الرقمية محليا في إطار مراكز للتدريب المجاني في مجالات البرمجة، الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، إلى جانب توجيهها إلى دعم وتحفيز الابتكار لدى الشباب، وتمكين النّساء في مجال التكنولوجيا". وفي معرض حديثه عن المقاربة الجزائرية في الإدماج الرقمي أبرز أنها "تتضمن دعما فعليا ومتكاملا للمؤسسات النّاشئة من خلال إطار قانوني ملائم وتحفيزات موجهة وآليات تمويل غير مسبوقة، تجسيدا لرؤية رئيس الجمهورية، التي أرست بيئة مواتية مكّنت جيلا جديدا من روّاد الأعمال الرقميين من التميّز والإبداع". كما استعرض الوزير، "استراتيجية الجزائر في تطوير البنية التحتية للاتصالات والتي ترمي إلى جعل مراكز الصحة، المدارس والخدمات العمومية مجهّزة رقميا. وبخصوص طموحات وآفاق التعاون الدولي متعدد الأطراف في ميدان تكنولوجيات الإعلام والاتصال والتحوّل الرقمي ضمن ديناميكية القمّة العالمية لمجتمع المعلومات، أكد زروقي، أن الجزائر "مستعدة للمساهمة الفعلية في تجسيد رؤية مشتركة يكون الاستثمار فيها موجها صوب الإنسان والتطور التكنولوجي وموظفا لخدمته وتنمية معرفته الرقمية في مقاربة مستدامة، وذلك من خلال التعاون النّشط وتبادل الخبرات وتعزيز الشراكات جنوب-جنوب، كوسائل عملية لمواجهة التحدّيات المشتركة".
المساء
منذ 7 ساعات
- سياسة
- المساء
رسميا.. الجزائر عضو في منظمة "آسيان"
❊ "آسيان" نموذج متميّز للتكامل الإقليمي ومثال يحتذى به ❊ مقاسمة الأعضاء الالتزام الثّابت بمبادئ معاهدة الصداقة والتعاون ❊ السياسة الخارجية للجزائر أساسها احترام مبادئ القانون الدولي ❊ الميل المتزايد إلى اللّجوء علنا إلى استخدام القوة يبعث على القلق الشديد ❊ قلقون من إضعاف المنظومة الأممية وجعل مجلس الأمن هيئة عاجزة ❊ الجزائر ملتزمة بالعمل مع "آسيان" للدّفاع عن السلام والاحترام المتبادل ❊ التنسيق مع "آسيان" لتسبيق الدبلوماسية وإعلاء القانون وتغليب تعدّدية الأطراف أبرز وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، أمس، بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، الرغبة القوية للجزائر في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون العريقة بكافة الدول الأعضاء برابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان"، وسعيها من خلال انضمامها إلى معاهدة الصداقة والتعاون للمنظمة لإضافة بعد جديد إلى هذه العلاقات الثنائية. استهل عطاف، كلمته خلال الدورة 58 لاجتماع وزراء خارجية "آسيان" بالقول "أقف أمامكم اليوم، وبلادي تستكمل ترسيم انضمامها إلى معاهدة الصداقة والتعاون في جنوب شرق آسيا"، معربا عن تقديره لجميع الدول الأعضاء في "آسيان" على "ترحيبها بطلب الجزائر ودعم انضمامها إلى هذه المعاهدة الهامة". وقال عطاف، "هذا اليوم يعد علامة فارقة في علاقات الجزائر مع "آسيان"، ونحن نتشرّف بالانضمام إلى أسرة الدول الأطراف في معاهدة الصداقة والتعاون في جنوب شرق آسيا، التي تجمع كل من يرى في "آسيان" مثالا يحتذى به ونموذجا يستلهم منه في جميع أنحاء العالم". وأشار وزير الدولة، إلى أن "إقبال الجزائر على الانضمام إلى هذه الأسرة يرتكز على عدة اعتبارات، يمكن إيجازها في 3 دوافع رئيسية، يتمثل الأول في "تقديرنا وإعجابنا برابطة دول جنوب شرق آسيا التي أظهرت عبر ما تجسّده من أنشطة وأعمال وما تحقّقه، كيف يمكن للتعاون الإقليمي أن يقود التحوّل ويعزّز الاستقرار"، مشيرا إلى أن الجزائر "تعتبر "آسيان" نموذجا متميّزا للتكامل الإقليمي بإمكانه أن يلهم بحق جهودا مماثلة في جميع أنحاء العالم، وفي القارة الإفريقية". كما أكد عطاف، دافع الرغبة القوية التي تحدو الجزائر في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون التي تجمعها بدول منظمة "آسيان"، موضحا "نحن نسعى بانضمامنا إلى معاهدة الصداقة والتعاون إلى إضافة بعد جديد إلى علاقاتنا الثنائية، يشمل "آسيان" ككتلة موحدة يتصاعد صوتها الجماعي ويتنامى تأثيرها الإيجابي على الساحة العالمية". ويضيف عطاف، "نطمح إلى تعزيز تفاعلنا وتوطيد علاقاتنا مع رابطة دول جنوب شرق آسيا، من خلال إقامة حوار شراكة قطاعية ونتطلّع إلى دعمكم ومساندتكم". أما الدّافع الثالث فيتعلّق ـ حسب وزير الدولة ـ "باعتزازنا بمقاسمة الدول الأعضاء في "آسيان" التزامنا بمبادئ معاهدة الصداقة والتعاون، خاصة وأنها ذات المبادئ التي يكرّسها وبنفس القدر ميثاق الأمم المتحدة". واعتبر هذه المبادئ الركائز التي تستند إليها السياسة الخارجية للجزائر، وهي المبادئ التي "صقلت الهوية الخارجية للجزائر ووجهت ولا تزال أعمالها ومواقفها على الصعيد الدولي". وأكد عطاف، "عالمنا في حاجة ماسة إلى تجديد الالتزام بهذه المبادئ، لاسيما في ظل التطورات والتوجهات المقلقة للغاية التي تتكشّف أمامنا"، لافتا إلى أن "ما يبعث على القلق الشديد بين هذه التوجهات هو الميل المتزايد إلى اللجوء علنا إلى استخدام القوة في تحد لجميع الأعراف والقواعد الرّاسخة.. وما يثير القلق الأكبر هو الجنوح المتنامي إلى الانتهاك المتعمّد للقانون الدولي، بما في ذلك المبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة". ونبّه عطاف، إلى أن ما يدعو إلى القلق البالغ هو "التهميش التدريجي للأمم المتحدة، وإضعاف المنظومة الأممية بأكملها وتحويل مجلس الأمن إلى هيئة عاجزة وشبه مشلولة". وفي مواجهة هذه التطورات التي تسهم في إعادة تشكيل المشهد العالمي، أبرز عطاف، التزام الجزائر بالعمل إلى جانب "آسيان" في الدفاع عن قيم السلام والاحترام المتبادل والتعاون الحق والتكاتف بغية تعزيز احترام قواعد القانون الدولي، وعلى رأسها معاهدة الصداقة والتعاون. كما أبرز التزام الجزائر "بالتنسيق الوثيق مع "آسيان" من أجل تسبيق الدبلوماسية على المواجهة وإعلاء سيادة القانون على القوة، وتغليب تعدّدية الأطراف على الأحادية على اعتبار أن هذا هو السبيل الوحيد لتحقيق مستقبل يسوده السلام والازدهار للبشرية جمعاء".
